حول الموقعخارطة الموقعجديد الموقعما كـتـبـتـهسينما الدنيااشتعال الحوارأرشيف الموقع 

«المصرى اليوم» تفتح ملف «أثر حرب التوزيع على صناعة السينما» ـ 6

مجدى الهوارى: الصراع بين «الثلاثى» و«العربية» ضاعف معدلات القرصنة وسرقة الأفلام

حوار   نجلاء أبوالنجا

يعتبر مجدى الهوارى من أكثر المنتجين والمخرجين المعارضين لانفصال «الثلاثى» و«العربية»، ويرى أن السينما تسير نحو الانتحار.

ورغم الاتهامات الشديدة له وللمنتجين الأفراد باستغلال الأزمة، وصف نفسه بأنه من الخاسرين فى معركة تكسير العظام بين الكتلتين.

كيف ترى الأزمة وتأثيرها على صناعة السينما؟

- منذ بدأت الازمة فى أوائل ٢٠٠٦، كنت من أشد المعارضين لفكرة الانفصال، وقلت إنه سيسبب مصائب على المدى البعيد، وحدث ما توقعته، فالأمور تتدهور بشكل قد لا تفلح معه أى حلول فى فترة قصيرة، ويكفى أن هذا العام ستعرض ١٠ أفلام فقط فى موسم من أسوأ المواسم السينمائية إنتاجيا، والعام المقبل، قد ينخفض عددها إلى ستة على الأكثر، وهذا معناه أننا نذبح صناعة السينما، وأننا عدنا لفترة الثمانينيات أو أسوأ منها عندما كان عدد الأفلام لا يتجاوز عشرة فى العام.

لكن الكتلتين تؤكدان أنهما تكسبان؟

- هذا نوع من المكابرة، والإيرادات تؤكد كلامى، وهناك خسارة مادية ومعنوية ندفع ثمنها جميعا، فليس من مصلحتى أن أعرض مع «الثلاثى» فقط وأحرم فيلمى من العرض عند «العربية» والعكس صحيح، لأن الجمهور يريد أن يرى الفيلم فى كل مكان، وأيضا النجم يخسر جمهورا بسبب العرض مع كتلة واحدة، فمثلا فيلم «الفرح» خسر كثيرا بسبب انحسار عرضه فى دور عرض «العربية» فقط، وكان يمكن أن يحقق ثلاثة أضعاف إيراداته إذا عرض فى دور عرض «الثلاثى» أيضا.

كلامك عكس قاعدة «الفيلم الجيد يفرض نفسه تحت أى ظروف»؟

- صحيح أن الناس تبحث عن الفيلم وتحاول الوصول إليه، لكن تقلص دور العرض فى بعض الأماكن يؤدى لكسل الجمهور، وينشط القراصنة الذين يسرقون الأفلام من دور العرض، ويبيعونها على الأرصفة بجنيهات قليلة، وللأسف العند بين الكتلتين تسبب فى زيادة نشاط هؤلاء القراصنة وارتفاع معدلات الخسارة ، وإذا تتبعنا بالأرقام تطور حجم القرصنة وضرب الأفلام وسرقتها سنكتشف أنه زاد بداية من عام ٢٠٠٦، وبمرور الوقت وصل إلى خمسة أضعافه أيام التحالف بين الكتلتين.

يقال إن الصراع بينهما له جوانب إيجابية منها خلق نوع من المنافسة وزيادة عدد دور العرض؟

- المنافسة بين الكتلتين بلا نظام، بل عشوائية وتتسبب فى كوارث، فبدلا من أن يتم التنسيق فى عرض أفلام النجوم الكبار، تحاول كل كتلة ضرب الأخرى بعرض فيلم كبير لنجم فى الوقت نفسه، وبذلك تتسببان فى حرق النجوم والأفلام، فمثلا عرض فيلم لأحمد حلمى فى دور عرض «الثلاثى» فى نفس توقيت عرض فيلم لأحمد مكى فى «العربية»، فى حين أيام التحالف بينهما، كان يحدث تنسيق.

المنافسة بين الكيانات الإنتاجية الكبرى تحدث فى كل العالم دون دمج أو تحالف، ومع ذلك أفلامها لا تخسر؟

- هذا صحيح، لكن يجب أن أوضح أن الشركات فى الخارج غير مجبرة على الدمج لأن هناك استراتيجيات تنظم التعاون بينهما وعرض الأفلام، ولا تتسبب المنافسة فى حرب تكسير عظام وحرق نجوم مثلما يحدث عندنا بين كتلتى الصراع.

وهل فعلا المنتجون الأفراد هم أكثر المستفيدين من الأزمة؟

- أنا أعرض مع «الثلاثى» وصحيح أنه يعرض فى دور عرض جيدة، لكن من قال إن المنتج الفرد يكسب فى الصراع فهو كاذب، ففيلمى الأخير «خليج نعمة» عرض بشكل لا بأس به مع «الثلاثى» ولم أخسر بالمعنى الحرفى للكلمة، لكن لو عرض مع «العربية» أيضا لتضاعفت الإيرادات، وقد تكون المصلحة الوحيدة فى النزاع أن المنتج الفرد يجد فرصتين يختار بينهما بدلا من واحدة، ولا توجد أى مصلحة أخرى، وعموما المنتج الذى يبحث عن مصلحته مع كتلة دون الأخرى أعتبره منتجا تافها، وسيقع حتما عندما يتم الصلح بين الكتلتين.

ارتفاع تكلفة الفيلم ورفع النجوم أجورهم من أهم نتائج صراع الكتلتين، ما رأيك؟

- الصراع قد يكون أعطى فرصة للبعض فى رفع أجورهم، لكن إلصاق الاتهامات وتحميلها على هذا الصراع ظلم لأن السبب الوحيد والمباشر فى كارثة ارتفاع الأجور هو المنتجون الجدد الذين اقتحموا مجال السينما وهم لا يفهمون فى هذا المجال، ومن أجل مجاملة النجوم، دفعوا الملايين حتى أصبحت قاعدة على رقبة الجميع.

وهل ارتفاع التكلفة حرم المنتج الفرد من عمل فيلم بطله نجم؟

- بكل تأكيد، ففى ظل المحاباة التى يجدها النجم من كل كتلة على حدة، والمغالاة فى الأجر الذى يفرضه المنتج الدخيل على السينما أو رجل الأعمال «الغاوى سينما»، نجد أنفسنا كمنتجين أفراد لا نستطيع ترشيح نجم كبير فى أفلامنا لأننا لا نقدر على سعره،

وبالتالى نستعين بممثلين آخرين حتى لوكان العمل شديد الجودة ويستحق أن يجسده نجم كبير، لكن هذه هى ظروف السوق التى تعنى أزمة أشد خطراً وهى أن الفيلم المصرى فقد سوقه الخارجية، ولم يعد يحقق أى عائد من الخارج، فقد كنا نعتمد فى التوزيع على الخليج بنسبة ٧٥% والنسبة الباقية توزع على سوريا ولبنان والأردن، لكن هذه الدول تحجم بشكل كبير عن شراء الفيلم المصرى لانها بدأت عمل سينما واستديوهات خاصة بها،

وبالتالى ليس أمامنا إلا السوق الداخلية والعرض فى مصر حتى ننعش صناعة السينما من جديد لأنها فعلا صناعة وترتبط بأرزاق الآلاف من العمال والفنيين، ومن الظلم أن يدفع ثمن النزاع بين الكتلتين كل هؤلاء.

المصري اليوم في

12/05/2010

جميع الحقوق محفوظة لموقع سينماتك
  (2004 - 2010)