جديد حداد

خاص بـ"سينماتك"

حول الموقع

خارطة الموقع

جديد الموقع

سينما الدنيا

اشتعال الحوار

أرشيف

إبحث في سينماتك

إحصائيات استخدام الموقع

من بين 48 فيلماً أنتجتها السينما العربية

الأسباب الحقيقية وراء حجب أكثر من ثلاثين فيلماً عن العرض في دول الخليج

في السنوات الأخيرة وبعد ان زاد عدد دور العرض في دولة قطر بشكل ملحوظ وتحولت مدينة الدوحة الي واحدة من الأسواق المهمة للفيلم خصوصاً العربي.. اعتاد الجمهور علي ان يشاهد الأفلام العالمية في نفس توقيت عرضها عالمياً بل وأحياناً قبل يوم واحد من عرضها في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ان الأفلام الجديدة تطلق للعرض في عطلة نهاية الأسبوع التي تبدأ عربياً يوم الخميس، وأمريكياً يوم الجمعة، وكان ما يثير دهشة واستياء الجمهور ان الأفلام العربية الأقرب الي ذوقه والأكثر جاذبية يتأخر عرضها بالشهور والتي كانت تبلغ العام في بعض الأحيان وكان السؤال الدائم للمشاهدين من رواد دور العرض لماذا تنجح الشركات التي تدير دور العرض في قطر في جلب الأفلام العالمية في التوقيتات الصحيحة وتفشل في انجاز نفس الشيء مع السينما العربية الشقيقة ! ورغم ان هذه الصفحة حاولت أن تجيب عن هذا السؤال أكثر من مرة في أكثر من مناسبة ورغم المحاولات التي قامت بها شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام لحل هذه المشكلة إلا أن الأمر مستمر علي ما هو عليه بل وزاد تفاقماً بشكل واضح في الموسم الأخير موسم 2007 وامتدت آثاره لتشمل معظم دول الخليج ولاحظ الجمهور القطري كثير الأسفار ان عدداً كبيراً جداً من الأفلام العربية المهمة التي شاهدها تعرض أو شاهد إعلاناتها في العواصم العربية غير الخليجية لم يظهر لها أثر لا في قطر ولا في البحرين أو الإمارات أو عُمان وكان مما أثار دهشة بالغة واستغراباً أشد هو ذلك الإعلان الذي نشرته الصحف المحلية في هذه الدول من شركة السينما الكويتية الوطنية والذي حمل عنوان إعلان تحذيري وشغل مساحة ربع صفحة من هذه الصحف ويقول نصه: إنها صاحبة الحقوق الحصرية للعرض السينمائي والفيديو المنزلي في دولة قطر والدول الأخري بالطبع للأفلام العربية أدناه ثم يحذر الإعلان بعد ذلك أي جهة من عرض هذه الأفلام بدون إذن مكتوب من قبل الشركة!! ثم اشتمل الإعلان علي قائمة الأفلام والتي ضمت 32 فيلماً كان بعضها قد عرض بالفعل في العواصم العربية غير الخليجية في إجازة الصيف وقبلها وبعدها في اجازتي عيد الفطر وعيد الأضحي والبعض الآخر لم يكن قد انتهي من تصويره بعد ومن بين الأفلام التي كانت قد عرضت بالفعل ضمت القائمة أسماء مجموعة من أهم وأكبر أفلام الموسم وأكثرها تحقيقاً للنجاح وهي بالتالي الأفلام التي ينتظرها الجمهور في قطر أكثر من غيرها وهي أفلام مرجان أحمد مرجان و كده رضا و هي فوضي و كركر و الجزيرة و أسد وأربع قطط وغيرها.. فما السر وراء هذه الأزمة الأخيرة.. وظاهرة تأخر عرض الأفلام العربية في الأسواق الخليجية بشكل عام؟

يكمن السبب الأساسي في هذه الظاهرة في تخلف أسلوب وآليات التوزيع السينمائي للسينما العربية علي وجه العموم والسينما المصرية بشكل خاص ففي حين ان كبريات شركات السينما العالمية تتبع اسلوب التوزيع علي أساس الحصول علي حصة من إيراد الأفلام تتراوح ما بين 40% و50% تصر شركات الانتاج والتوزيع المصرية علي اتباع أسلوب البيع القطعي لأفلامها أي بيع الفيلم مقابل مبلغ مقطوع بغض النظر عن ايراداته الحقيقية وهي تفعل ذلك لتحمي حقوقها التي تعتقد انها قد لا تحصل عليها كاملة نتيجة لأي شكل من أشكال التلاعب في الايرادات الحقيقية لهذه الأفلام في دول المنطقة وهو اعتقاد أقل ما يوصف به أنه ساذج ومتخلف عن آليات العصر فمعظم إن لم تكن كل دور العرض في المنطقة تتبع أسلوب بيع التذاكر عن طريق الكمبيوتر الذي يسجل بشكل فوري عدد التذاكر المباعة لكل فيلم والتي تظهر علي الفور علي مواقع الشركات صاحبة دور العرض دون أي تلاعب أو تأخير كما أن كل شركات دور العرض في المنطقة هي شركات مساهمة وليست شركات أفراد وهي بالتالي خاضعة لنظم تدقيق محاسبي مشددة لا يسمح لها حتي لو أرادت ان تغير من الايرادات أو عدد التذاكر المباعة التي جري العرف ان ترسل بها تقرير يومي عن طريق البريد الالكتروني الي الشركات صاحبة هذه الأفلام.. وبسبب هذا الأسلوب المتخلف في التوزيع والإصرار علي البيع القطعي بالجملة لمجموعة من الأفلام لمجمل دول المنطقة تدخل شركات التوزيع المصرية في مساومات عقيمة مع من يرغب في شراء هذه البيعة وتكون النتيجة بالطبع هي فوات الوقت وضياع المواسم المهمة وتأخير عرض الأفلام وعدم الاستفادة من الحملات الإعلانية التي تسبق وتواكب عرض هذه الأفلام فالطرف الذي يشتري هذه الأفلام للمنطقة يهمه ان يحصل عليها بسعر مناسب بعد ان يكون قد اطلع علي مدي نجاحها الجماهيري في السوق المصري ويعتبر أن عملية التأخير في الشراء يمثل عامل ضغط علي أصحاب هذه الأفلام قد يدفعهم للقبول بالسعر الذي يعرضه خوفاً من تسرب هذه الأفلام علي اسطوانات ال DVD في حين تعتبر شركات التوزيع المصرية مالكة هذه الأفلام ان هذا التأخير لا يسبب اي ضرر لمصالحها حيث انها لا تهتم إلا بالحصول علي السعر الذي حددته لهذه الأفلام بغض النظر عن تحقيقها لإيرادات جيدة من عدمه في دول المنطقة وهكذا يتم التضحية بمبلغ يقدر بحوالي 800 مليون جنيه مصري سنوياً نتيجة للتأخير وضياع المواسم.. كما ان بيع مجموعة مهمة من الأفلام لشركة توزيع واحدة كما هو الحال في الصفقة الأخيرة يدفع هذه الشركات للتعنت في أسعار وشروط إعادة توزيع هذه الأفلام علي دول المنطقة والدخول في سلسلة جديدة من المساومات العقيمة التي تضيع مزيداً من الوقت وتتسبب في زيادة التأخير.

الراية القطرية في 16 يناير 2008