|
ورط السيد ممدوح الليثي نفسه بالرد الذي أرسله إلي جريدة «الدستور»
تعقيباً علي ما جاء في مقالي المعنون «مهرجان أتلفه الهوي»، حيث وضح من
سطوره المنفلتة والغاضبة أنه لا يطيق كلمة نقد أو تقييم تري في الدورة التي
ترأسها هذا العام سلبية أو نقيصة من أي نوع، ووصل اندفاعه إلي الدرجة التي
شكك فيها في ذمتي المالية، وهو الشيء الذي لا أقبله ولا أظن أن أحداً
يصدقه؛ فالمبلغ الذي يشير إليه (ثلاثة آلاف و62 جنية) هو نتاج ثلاثة شهور
من الجهد أيقنت بعدها أنه لا جدوي مما أفعل، بعد أن أصبحت المسئولية مائعة،
وموزعة علي «أهل الثقة لا أهل الخبرة»، وكل من نال ثقة السيد «الليثي»
وقربه إليه قبل أن ينقلب عليه كعادته، ولو أنني متكالب علي المال كما حاول
الإيحاء بذلك في رده لاستمريت في الوجود، وما كنت لاكتفي بالثلاثة آلاف
جنيه، التي نسي في غمرة غضبه أنني تقاضيتها عن عمل أنجزته بالفعل، وإلا
أصبح «الليثي» متهماً بإهدار المال العام. أما الإشارة إلي أنني اشترطت
القبض مقدماً فهي الورطة الأخري التي ما كنت أريد للسيد «الليثي» أن يورط
نفسه فيها؛فهو أول من يعلم أنه بحكم «نظرته الضيقة للأمور وتعامله مع كل
دورة وكأنها الأخيرة في عمر المهرجان»، تسبب في حالة من انعدام الثقة بين
المهرجان وبين بعض المتعاملين معه، أدت إلي أن تشترط الجهات المتعاملة
«القبض مقدما» لسابق خبراتها السيئة مع المهرجان،كما حدث مع شركة «سكاي نت"،واكتشاف
آخرين أن المكافأة النهائية الشاملة مجرد «فتات» ولا تتلاءم والجهد الذي
بذلوه طوال الدورة، بينما يحصل «المقربون» و«المحظوظون» و«المدللون» علي
مبالغ طائلة،ومن ثم كان طبيعياً أن تحدد الناقدة الكبيرة خيرية البشلاوي
شروطها المالية،قبل التعاقد علي رئاسة الدورة الماضية، وأن أتعلم أنا
شخصياً من تجاربي السابقة التي أهدرت فيها عمري علي المهرجان بدون طائل
مادي يُذكر، وإن اعترفت بأن العائد المعنوي كان كبيراً بعدما شرفت
بالاقتراب من قامات إبداعية كبيرة مثل: رءوف توفيق، مصطفي محرم،محمد
صالح،محمد كامل القليوبي وإيريس نظمي ممن ترأسوا المهرجان في دورات سابقة،
ومن ثم فإنني لم أرتكب جرماً عندما اشترطت أن أعمل بأجر،وعندما أحسست أنني
سأتقاضي أجراً عن عمل لا أرضي عنه انسحبت فوراً،وأبداً لم أطالب بمبالغ
إضافية كما ادعي، بل جمدت نفسي طواعية في إدارة المهرجان. أما استفتاء
السينما المصرية الذي اخترعه السيد «الليثي»، بعدما اعتاد أن يدير مهرجان
الإسكندرية «الدولي» بالعقلية نفسها التي كان يدير بها مهرجان الإذاعة
والتليفزيون، فهو أول من يعلم بأنني تحفظت علي الفكرة منذ أول عام طبقت
فيه، ولم أشارك يوماً في هذا الاستفتاء، ولما دعاني في الإسكندرية للانضمام
إلي مجلس الإدارة في اجتماع أراد خلاله أن يلقي بنتائج استفتاء هذا العام
«في الزبالة» لأنه لم يحقق مبتغاه، ولم يسفر عن احتلال النجوم قمته،
وبالتالي كان الاجتماع لدعمه بنجوم آخرين يحضرون حفل الختام (!) واصلت
تحفظي واعتراضي وأبديت امتعاضي الشديد لدي عضوي المجلس سمير شحاتة والأمير
أباظة، ولحساسيتي المفرطة واحترامي للسيد «الليثي» قررت الانسحاب فوراً،
ولكي لا أتسبب في إحراجه فكان الحل في «دورة المياه»، التي أراد أن يجعل
منها «نكتة»، ونسي أنه لا يجيد إلقاء النكت بل إلقاء التهم؛ فقد أعلنت
موقفي حيال الدورة السادسة والعشرين من قبل أن يبدأ المهرجان، وكان موقفي
معلناً وواضحاً وصريحاً، ومن ثم فإن القول بأنني تنصلت وقصرت وهربت لا مكان
له من الحقيقة، لأن «الليثي» نفسه أول من يعلم كيف أعمل، وكيف يكون أدائي..
إذا أردت!
الدستور المصرية في
29/09/2010
ممدوح الليثي يكتب:
مجدي الطيب.. قبض.. ثم هرب.. ثم نقد!
الناقد السينمائي مجدي الطيب، عضو جمعية كتاب ونقاد السينما، وانتخب
عضواً في مجلس إدارتها.. واختير هذا العام مسئولاً عن الأمانة الفنية
لمهرجان الإسكندرية السينمائي.. يعاونه في ذلك الناقد شريف عوض.. وقد اشترط
الأستاذ مجدي الطيب دونا عن بقية أعضاء مجلس الإدارة التي وزعت مسئوليات
المهرجان عليهم.. اشترط أن «يقبض» مقدماً نظير مجهوده الذي سيبذله.. وفعلا
تم منحه ثلاثة آلاف واثنين وستون جنيهاً بموجب إيصالات موقع عليه منه.. وقد
طلب الأستاذ مجدي صرف مبالغ أخري له ولكننا اعتذرنا له.. بأن أي مبالغ سيتم
صرفها لجميع قيادات المهرجان بعد انتهائه.. وهذا ما أغضبه ودفعه أن يتغيب
عن حضور أغلب جلسات مجلس الإدارة.. رغم مطاردة سكرتير عام الجمعية له،
ويدخل ضمن اختصاصات الأستاذ مجدي الطيب بصفته مشرفا علي المكتب الفني
للمهرجان.. تحديد أسماء ضيوف المهرجان.. ولجان التحكيم.. ومصاحبتهم أثناء
عملهم.. وتقديم كل عون لهم.. من اتصالات.. ومواصلات.. وهدايا.. وحقائب
المهرجان بما تضمه من كتب ونشرات، ويبدو أن الأستاذ مجدي قد نسي وظيفته..
ونسي أنه يتقاضي مقدماً قيمة عمله.. فقد نشر مقالا بجريدة «الدستور» يوم
الاثنين 27 سبتمبر بعنوان «مهرجان أتلفه الهوي» يحاول أن يلقي بتقصيره في
عمله بالمهرجان علي الآخرين.. بل يتعمد ألا يذكر أنه يعمل في المهرجان
وبأجر مدفوع مقدما.. وبأنه هو الذي أهمل في اختيار عضو لجنة تحكيم بدلا من
المتغيب في حينه وليس مع بداية المهرجان، وأثناء فعاليات المهرجان هذا
العام دعا أعضاء مجلس إدارة جمعية كتاب ونقاد السينما لمناقشة الأسماء التي
رشحتها الجمعية للتكريم في هذا المهرجان.. وحضر الاجتماع جميع الأعضاء..
ومال عليّ الأستاذ مجدي الطيب.. وطلب الإذن لدقائق للتوجه لدورة المياه..
وخرج ولم يعد حتي الآن..!
وبالتالي وافق كل أعضاء مجلس الإدارة علي الأسماء المرشحة.. ما عدا
الأستاذ مجدي الطيب الذي خرج إلي دورة المياه.. ليفاجئنا الآن بهجومه علي
ترشيحات النجوم المكرمين في المهرجان في مقال عنوانه «مهرجان أتلفه الهوي».
يا عزيزي مجدي.. حيث إنك قمت بالتقصير في عملك بالمهرجان تجاه الضيوف
الأجانب ولجنة التحكيم المسئول عنها.. وحيث إنك غير راض عن المهرجان..
فإنني باسم الجمعية أرجوك أن تعيد مبلغ 3062 جنيها التي تقاضيتها مقدما
للعمل بالمهرجان.
الدستور المصرية في
29/09/2010
مجدي الطيب يكتب:
مهرجان أتلفه «الهوى»!
لائحة أي مهرجان تُعد بمثابة الدستور الذي لا ينبغي الخروج عنه وإلا فقد
المهرجان شرعيته، كما يفقد نظام الحكم مبرر بقائه، لكن يبدو أن وضعية
مهرجان الإسكندرية السينمائي، كمهرجان يحمل لافتة «الدولية» غصباً، بينما
يُدرك القائمون عليه أنه لا يتمتع بأي شرعية دولية، وكل ما يربطه بـ«الدولية»
أنه يجمع تحت مظلته مجموعة من «دول» حوض البحر المتوسط، حيث إنه لا يخضع
لرقابة الاتحاد الدولي للمنتجين، الذي تعمل تحت مظلته المهرجانات
السينمائية الدولية المعترف بها، شجع منظميه علي اختراق كل الأعراف
السينمائية، بل واللائحة التي وضعها المهرجان بنفسه، وقلنا إنها دستوره؛
فالبند السادس من لائحة مهرجان الإسكندرية السينمائي ينص علي أن لجنة
التحكيم الدولية للمسابقة الرسمية تتكون من (سبعة) أعضاء بمن فيهم الرئيس،
كما أعطت لمصر الحق في أن يكون من بين أعضائها عضوان من مصر، لكن المتابع
للدورة السادسة والعشرين للمهرجان، التي اختتمت أعمالها في التاسع عشر من
هذا الشهر، يكتشف من دون عناء أن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، التي
ترأستها المخرجة التونسية مفيدة التلاتلي، تكونت من (ستة) أعضاء فقط، في
مخالفة صريحة للائحة تفقد اللجنة، ومن ثم جوائزها، شرعيتها، وبالبحث عن
السبب فيما جري، وربما لم يلفت نظر أحد، تبين أن اليوناني جورج باباليوس
رئيس المركز السينمائي اليوناني، الذي اختير عضوا في اللجنة، اعتذر في
اللحظة الأخيرة عن عدم الحضور، ومن ثم عدم المشاركة في أعمال لجنة التحكيم،
وعلي الفور تحرك الناقد شريف عوض رئيس الأمانة الفنية للمهرجان لإنقاذ
الموقف، ونجح بالفعل في الاتصال بالكاتب والمخرج التركي أحمد بوياسي أوجلو
رئيس جمعية السينما في أنقرة، وعضو اللجنة التنفيذية لمهرجان أنقرة
السينمائي الدولي، للمشاركة في عضوية اللجنة، بديلاً عن العضو اليوناني،
لكنه فوجيء برئيس المهرجان يطالبه بصرف النظر عن إحضار العضو السابع للجنة،
بحجة ضغط النفقات(!)، وواصل باستهانة : «إذا لزم الأمر يصبح لرئيس اللجنة
الحق في صوتين» (!) وبالفعل بدأت لجنة التحكيم أعمالها وانتهت منها وهي
«ناقصة»، وحتي عندما فكر «شريف»، الذي تحمل هو ومساعدته «نهي» أعباءً جسيمة
بحق، في تقديم واجب الضيافة فوجيء بمن يحاول إثناءه عن هذا بنفس الحجة ـ
«ضغط النفقات» ـ فما كان منه سوي أن رتب بطريقته زيارة لمكتبة الإسكندرية،
كما تكفل بنفقات مأدبة الغذاء التي أقيمت خارج الفندق المخصص كمقر للمهرجان
لأربعة من الضيوف الأجانب. غير أن المثير للدهشة أن الإدارة التي تذرعت
بالحفاظ علي المال من الإهدار هي نفسها التي بددت ما يقرب من تسعة آلاف
جنيه في شراء حقائب جلدية لتوزيعها علي ضيوف المهرجان، وبدأت الدورة وانتهت
من دون توزيع حقيبة واحدة علي أحد، بما في ذلك الضيوف الأجانب ورئيس وأعضاء
لجنة التحكيم الدولية الذين غادروا مقر المهرجان بلا حقائب في سابقة هي
الأولي من نوعها ليس في تاريخ مهرجان الإسكندرية السينمائي فحسب وإنما في
تاريخ مهرجانات العالم، والأطرف ما قيل بأن رئيس المهرجان ادخرها لتوزيعها
علي رؤساء تحرير الصحف المصرية كوسيلة للترويج والدعاية للمهرجان!
وقائع لا يمكن أن تحدث في أي مهرجان سوي مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي
لا يخضع لرقيب أو حسيب، ولا يخشي لومة لائم، مثلما لا يلقي بالاً لمن يُسدي
له النصح أو يوجهه إلي الطريق الصواب، فاللائحة لديه صورية، وفي الغالب لا
تمثل أهمية، واللحظة الوحيدة التي تحظي فيها ـ اللائحة ـ بالالتفات
والاهتمام هي تلك التي يتم فيها تغيير تاريخ كل دورة، وفيما عدا هذا
فالأمور تسير حسب الأهواء الشخصية، والإنفاق علي الحفلات الغنائية الساهرة
أهم بكثير من توفير نفقات تذكرة عضو لجنة تحكيم المسابقة الرسمية أو دعوة
شخصية أجنبية مرموقة لتنزل ضيفة علي المهرجان، وفي السياق نفسه لا مانع من
أن يتحول حفل الختام إلي «فرح بلدي» تضيع فيه بهجة وفرحة الفائزين بجوائز
المسابقة الدولية في غمرة الاهتمام المبالغ فيه بنجوم ما يُطلق عليه
استفتاء السينما المصرية، الذي بلغ قمة الكوميديا هذا العام عندما لم يكتف
بتكريم محمد هنيدي وإنما أطلق عليه لقب «نجم الجيل»!
«بضاعة أتلفها الهوي» عبارة شهيرة قالها الممثل القدير يحيي شاهين في فيلم
«بين القصرين» تذكرتها وأنا أرصد ما جري في الدورة الأخيرة لمهرجان
الإسكندرية السينمائي؛ إذ انتابني شعور جارف بأنه «مهرجان أتلفه الهوي»!
الدستور المصرية في
27/09/2010 |
