|
رويترز / تونس:مشهد شائع في دور السينما في تونس... جمهور صغير
جدا في بهو الدار.يتكرر هذا المشهد في دار سينما "بالاس" المتعثرة ماليا
وواحدة من دور السينما القليلة المتبقية في العاصمة التونسية.فخلال العقدين
الماضيين اغلق العديد من دور العرض السينمائي أبوابه مع تراجع اقبال
الجمهور لدرجة هددت بقاء هذه الدور.وكانت 90 دارا للعرض السينمائي تنتشر في
أنحاء العاصمة التونسية قبل عشرين عاما. لكن اصبح عددها الان 28 دارا منها
13 دارا فقط تعمل بانتظام. وتوقفت بعض دور العرض عن شراء الافلام الجديدة
وظلت تعرض افلاما قديمة.ومع تراجع اعداد دور السينما اصبح الخروج بصحبة
الاصدقاء لمشاهدة أحد الافلام عادة عفا عليها الزمن فيما يبدو في
تونس.وقالت وسيلة القوبنطيني رئيسة مؤسسة ابولو لتوزيع الافلام "صعوبة
القطاع ليست في الانتاج بل هي وضعية القاعات واقبال الناس عليها."
وفي مسعى للحفاظ على بقاء دور السينما بدأت الحكومة التونسية
تقدم منحا لدور العرض العاملة المتبقية لمساعدتها في تجديد قاعاتها وشراء
افلام جديدة لجذب الجمهور.
ويقول الناقد السينمائي خميس الخياطي ان تناقص دور العرض
السينمائي سببه سوء ادارة الحكومة في عملية التمويل وتحول دور السينما الى
نشاط تجاري بحت.
واضاف الخياطي قائلا "المسؤولية مشتركة. مسؤولية الدولة التي
تعطي أموالا لاصحاب القاعات ولا تتأكد أين صرفت. ثانيا أصحاب القاعات هم
تجار وليس كما كانوا من قبل هواة سينما. اذ ان الاشخاص الذين كانوا يقومون
بالبرمجة أحيلوا على المعاش وأتوا أشخاص جدد لا فرق لديهم بين الافلام سوى
بالاموال التي يجنيها الفيلم."
ويستعيض كثير من التونسيين الان عن الذهاب الى دور السينما
بشراء نسخ منسوخة من الافلام المشهورة لمشاهدتها في منازلهم.
فبعد أيام قليلة من بدء عرض فيلم اجنبي في الخارج تظهر علنا
نسخ منسوخة منه في الاسواق التونسية ويبلغ سعر النسخة نحو 1.5 دينار تونسي
أي ما يعادل 1.2 دولار. بينما يضطر الراغبون في شراء النسخ الاصلية من تلك
الافلام للانتظار نحو اربعة شهور للحصول عليها بأسعار أعلى كثيرا.
وتقول السلطات التونسية انها تكافح القرصنة لكن النسخ غير
القانونية من الافلام ما زالت تجد طريقها بسهولة الى المتاجر في انحاء
البلاد.
وذكر صاحب متجر لبيع الاسطوانات الرقمية (دي في دي) يدعى سفيان
الطرهوني ان المسؤولين الذين يفتشون متجره لا يصادرون اي نسخ.
وقال الطرهوني "هناك مراقبة ويقومون بالتنظيم ومن حين لاخر
يأتون للمراقبة ورؤية الافلام."
ويتوقع تعديل قانون صدر عام 1998 ينظم حقوق نشر الافلام وتوزيعها في وقت
لاحق من العام الحالي الامر الذي قد يؤدي الى تطبيق أكثر صرامة للقانون.
ويقول الخياطي ان السلطات تتراخى في تطبيق القوانين التي تنظم
حقوق نشر الافلام وتوزيعها.
واضاف "القانون اما يأتي بكامله أو لا يقولون أن هذه المحلات
تعيل عائلات تونسية لكن ليس بالسرقة والحرام. هنا الحرام بالمعنى الاخلاقي.
لانه حين يخرج فيلم في القاعة ويمر بالمراحل القانونية والاموال التي
سيدخلها ستحيى القاعات التونسية وتحيي التجارة الموازية. ستسمح لبائع اللب
والساندويتشات كذلك من العيش من السينما."
ويسعى بعض العاملين في مجال السينما الى انشاء هيئة مستقلة
تتولى احياء هذه الصناعة وترميم قاعات العرض القديمة ومكافحة الافلام
المنسوخة
موقع "إيلاف" في 9
يناير 2008
|
