أكشن.. نكسر شوية عربيات ونولع فيها.. علي كام طلقة فشنك
كوميديا.. ندخل قافية علي طريقة الموالد .. علي شوية نكت جنسية
ميلودراما.. مفيش أسهل من كده.. هانفقع لك مرارة المتفرجين
ساسبينس.. بسيطة.. هانعمل حدوتة: ماحدش هايفهم منها حاجة
سياسة.. كام جملة حوار سخنين مع حتة .. رمزية تبقي المسائل ميت فل
كلما اقتربت من تأمل أحوال السينما المصرية تذكرت بيتا للشاعر
أبي نواس: "تعجبين من سقمي؟ صحتي هي العجبُ"، فكل المقدمات العشوائية
المتهالكة سوف تؤدي بالضرورة إلي نتائج متردية، في السينما كما في الصحة
والتعليم والأمن وحقوق الإنسان، ولأن الدولة غائبة في مصر عن ممارسة
مسئوليتها الحقيقية فقد اختلط الحابل بالنابل، ولم تعد هناك معانٍ محددة
للكلمات والمصطلحات، فزيادة النمو الاقتصادي كما تزعم الحكومة هو في
الحقيقة مزيد من الفقر للناس، وأصبح الجميع يتحدث بينما لا يسمع أحد،
وانتهي الأمر إلي كرة هائلة من الخيوط المتشابكة التي التفت ببعضها حتي
يكاد يستعصي علي أي منا للوهلة الأولي أن يمسك بطرف الخيط، حتي يستطيع أن
يفك العقدة ويصل بالخيط إلي آخره.
وبداية الخيط كما سوف أؤكد دائما هو غياب الدولة، وفكرة وجود
أي دولة هي فكرة لم تنزل من السماء، وإنما هي من اختراع البشر عبر عصور
طويلة تمتد من البدائية الأولي حتي الأشكال الشمولية، وعبر تلك التجارب تم
اكتشاف الدولة التي تقوم بما لا نستطيع نحن ـ أنا أو أنت ـ أن نقوم به
كأفراد، بدءا من حماية الحدود الخارجية والحفاظ علي الأمن الداخلي،
والتوازن بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، وانتهاء بإضاءة
مصابيح الشوارع وإنشاء شبكات الصرف الصحي والتأكد من وجود أغطية البلاعات
وإزالة القمامة، و"الحكومة" في هذا الشأن هي الذراع التنفيذي للدولة لكي
تقوم بهذه المهام، وعندما تصاب هذه الذراع بالخلل أو الشلل فإنا تستبدل علي
الفور لكي تتولي الأمر حكومة جديدة أكثر قدرة علي تنفيذ سياسات الدولة، أما
لو كانت الدولة راضية بهذا الخلل فإن الحاجة تصبح ملحة لدولة جديدة أيضاً.
لكني سأعطيك مثالا علي غياب الدولة عمدا في شأن من البديهيات وهو مايسمي
"أزمة المرور"، والتي كان ينبغي علي الدولة ألا تكتفي فيها بدور عسكري
المرور الذي يأخذ المخالفات، فأرجو أن تقول لي إذا ماكانت الدولة توكل
التخطيط للخبراء الحقيقيين في الطرق أم أنها تترك عقيدا أو عميدا يتفتق
ذهنه عن القرارات العشوائية كيفما يشاء، تماما كما حدث في "سياسة اليوتيرن"،
فكل مافعلته الحكومة هي أنها رفعت يدها وصدَّرت الأزمة للناس يتصرفون كما
يحلو لهم في فوضي هائلة، وإني بحق كلما مررت بإحدي هذه التقاطعات ازددت
إعجابا بهذا الشعب القادر علي تصريف أموره والبقاء علي قيد الحياة بينما
الدولة غائبة عن أمر هو من بين مهامها، بينما هي مشغولة بدعم وكلاء شركات
السيارات الذين يربحون المليارات بإغراء الناس علي شراء سيارة بعقد إذعان
ليس له مثيل، وتُضَخ في الشوارع كل شهر عشرات الآلاف من السيارات فتزيد
الأزمة استفحالا، في الوقت الذي يفترض أن تكون فيه الأولوية _ والحل أيضا _
لما يسمي "النقل العام" كما يحدث في أعتي الدول الرأسمالية، لكن دولتنا
وحكومتنا يفهمون الرأسمالية باعتبارها حفنة من الأفراد يجعلون الشعب كله
مستهلكا (بكسر اللام وفتحها)، وبعد ذلك يقولون لك في صفاقة غريبة مريبة:
"لا تقل أبدا ماما الحكومة"، ومعهم حق، فهي علي هذا النحو "مرات أبونا"،
وأبونا هو الدولة، وفي عرفهم أن الدولة لم تخلق للإنسان، وإنما خلق الإنسان
للدولة.
إذا بدت لك هذه المقدمة الطويلة بعيدة عن الحديث عن السينما
فإن ذلك لأنهم رسخوا في أذهاننا أن السينما ليست من شأن الدولة، وهو أمر
خاطئ تماما لا تشهد عليه فقط تجارب دعم حقيقي من الدولة للسينما من فرنسا
وحتي الصين، بل تشهد عليه أيضا السينما الأمريكية (وهل بعد ذلك رأسمالية؟!)
حيث أقامت الدولة ـ نعم.. الدولة! ـ قضية علي شركة باراماونت انتهت إلي
تطبيق قوانين عدم الاحتكار علي أي شركة سينمائية، التي يجبرها علي أن تتخصص
في مجال واحد: الإنتاج أو التوزيع أو العرض، ولا يمكن لها أن تجمع بين
مجالين حتي لا تفرض سيطرتها علي قطاع من السوق. فلتقارن ذلك بما يحدث في
مصر اليوم: مجموعتان من الشركات، تقوم كل مجموعة بالإنتاج والتوزيع والعرض
بما لايسمح لأحد خارجهما أن يوجد أصلا، ومن يتجرأ أن يكون مستقلا فالويل
له، لا فرق في ذلك بين محمد خان الذي لا يستطيع عرض فيلمه "كلفتي" منذ
سنوات، أو الراحل عبد الله محمود وفيلمه "كابتشينو"، ناهيك عن أن "الدولة"
لا تتواني فقط عن رفض دعم هذه السينما المستقلة، بل إن أنيابها الأمنية
تظهر لها في شكل الرقابة بما يزيل عن السينما المستقلة صفة الاستقلال.
كانت نتيجة ذلك كله هو أننا نعيش الآن في "العصور الوسطي"
للسينما، ومن المفارقات المريرة أن الجو السياسي والاقتصادي الخانق انعكس
حتي علي طموحاتنا، ففي زمن أصبح فيه آخر ماصنع العالم من أفلام متاحا بحرية
قانونية أو حتي بالقرصنة، فإننا غائبون عما يحدث في العالم، راضون بما قسم
لنا به أبونا الدولة ومرات أبونا الحكومة، وأصبح فيلم متواضع مثل "كده رضا"
يثير فينا نشوة الرضا، مع أن هناك فيه -والله العظيم- مشاهد لم تكتمل ومع
ذلك لم تحذف في المونتاج، لكن معظم النقاد مبسوطون والمتفرجين يضحكون، كما
امتد الاصطناع إلي مايتصوره البعض سينما جادة مثل "هي فوضي"، الذي انهالت
عليه المقالات النقدية بالمديح والإعجاب (وهنا لابد أن أنوه إلي مقالات
رفضت السير مع القطيع لمجدي الطيب وعادل حمودة ومحمد الغيطي، من بين ما
استطعت أن أقرأ). وفي الحقيقة أن "معظم" (ولا أقول كل) من يكتبون عن
السينما من مختلف الأجيال قد انقطعت علاقتهم الحقيقية بالسينما مشاهدة
واطلاعا، فيتجرأ ناقد كهل علي أن يضع نظرية حول هزيمة السينما التسجيلية
وانحسارها وهو لا يعلم أنها ـ لأسباب تقنية وسياسية واقتصادية ـ تعيش في
العالم كله حالة فريدة من الازدهار، كما تقوم صحفية شابة بترجمة عنوان فيلم
"البوصلة الذهبية" إلي "المعسكر الذهبي"، وتكتب مقالا طويلا عن الفيلم دون
أن تشاهده أو تجيد الإنجليزية التي تترجم منها، بينما يؤكد ناقد ثالث يحضر
جميع المهرجانات أن مهرجان دبي يعرض الأفلام في أول عروضها في العالم،
ويضرب مثلا بفيلم الافتتاح "مايكل كلايتون"، بينما عرض هذا الفيلم تجاريا
في أمريكا منذ بضعة أشهر.
أرجو ألا يتصور القارئ أن كاتب هذه السطور يتصيد الأخطاء،
وأنني كما يروج البعض "مش عاجبني حاجة". (بالمناسبة حدث ذلك عندما انتقدت
فيلم "حمادة يلعب" الذي يبدو أنه أصبح من كلاسيكيات السينما دون أن أفطن
إلي ذلك)، لكنني ببساطة لا أستطيع أن أتجاهل هذه الأعراض التي تدل علي مرض
خطير يزداد استفحالا، وهو أن شعارنا أصبح "لا شئ يهم، "ماهي المسائل ماشية"
وفيه أفلام مسلية وبتجيب فلوس"، والحقيقة أن معظم ما نصنعه من أفلام تخجل
كل دول العالم أن تنتمي إليها، بينما هان النقد وتهاون وتهادن إلي درجة
الاستسلام أو التملق والمداهنة. إن أحدا منا لم يسأل نفسه إن كانت لدينا
صناعة سينما حقيقة، وهل تصل الأفلام إلي جمهورها الحقيقي؟ (أرجو ألا يخترع
أحدهم مقولات مثل سينما عينية أونقدية!!). إن أكثر الأرقام تفاؤلا تشير إلي
أن جمهور السينما في مصر لا يتجاوز طوال العام العشرة ملايين، وهو مايعني
أن نحو خمسة عشر في المائة فقط من كل سكان مصر يذهبون إلي السينما مرة
واحدة (فقط أيضا) كل عام، فهل هذا هو الجمهور الحقيقي لسينما عريقة مثل
السينما المصرية؟ ولمثل هؤلاء الزبائن تُصنع أفلام بطريقة المقاولات دون
أدني مبالغة، التي تبدأ من نجم شباك (وفي بعض الأحيان "شِِبه" نجم) يأخذ
تحت إبطه مؤلفا أو "شبه مؤلف" ويذهب به إلي منتج أو "شِبه" منتج، ليبدأ
الاتفاق: "عايز أكشن؟ نكسر شوية عربيات ونولع فيها النار علي كام طلقة
فشنك. عايز كوميديا؟ ندخل قافية علي طريقة الموالد. عايز ميلودراما؟ هانفقع
لك مرارة المتفرجين. عايز ساسبينس؟ هانعمل حدوتة ماحدش هايفهم منها حاجة.
أما بقي لو عايز سياسة فكام جملة حوار سخنين مع حدوتة رمزية زي معادلات
الجبر تبقي المسائل ميت فل وأربعتاشر"! وتريدون بعد ذلك أن تصنعوا سينما
حقيقية؟ ياأخي دهده!
للمرة المائة فإن بداية الخيط لحل هذه المشكلة كما حدث في كل
دول العالم (فليس مطلوبا منا أن نخترع العَجَلة مرة أخري) هي تدخل الدولة
في حل أزمة دور العرض، التي يجب أن يزداد عددها عشرات الأضعاف، وأن تصل إلي
المدن الصغري والقري، وأن تعود سينما الترسو (وبالمناسبة هي شديدة الانتشار
في أمريكا ولا أقول الهند مثلا)، لأن من تحت خط الفقر والساكنين في قعر
الطبقة المتوسطة يستحقون أن يوضعوا في معادلة صنع الأفلام، لكننا بدلا من
ذلك نقيم الأفراح والليالي الملاح لافتتاح دور عرض فاخرة تقدم وجبات العشاء
وتتيح للزبون أن يفرد جسمه وينام أثناء المشاهدة! (بالذمة، هل هناك سفه
واستفزاز أكثر من ذلك!!؟). وبالطبع فإن تشجيع إقامة دور العرض تبدأ من
الدولة، التي يجب أن تقدم من جانبها كل الحوافز التشريعية والمالية
والضريبية علي الاستثمار في هذا المجال، وعندما تتزايد أعداد دور العرض
فسوف تشجع عشرات المنتجين الصغار علي صنع أفلامهم بميزانيات محدودة وهامش
ربح معقول، وتنكسر دائرة الاحتكار الجهنمية التي تخنق السينما المصرية
صناعة وإبداعا، لتتاح الفرصة لمئات الموهوبين الذين يبحثون عن فرصة
لمغامرات إبداعية، وأرجو أن يتذكر القارئ كيف أن منتجا ومخرجا أمريكيا هو
روجر كورمان استطاع منذ بداية الستينيات (في ظل قانون عدم الاحتكار، في
أمريكا مش عندنا) أن يجمع من حوله مجموعة من الشبان لصنع أفلام قليلة
التكاليف، ومن بين هؤلاء خرج فرانسيس فورد كوبولا، وسكورسيزي، ولوكاس،
وسبيلبيرج، فتلك الشركات الصغيرة (التي تحميها الدولة، إن وُجدت، أعني
الدولة) هي المعامل والمعاهد الحقيقية لضخ دماء إبداعية وتجارية إلي صناعة
السينما وأية صناعة أخري.
من المؤكد أنك سوف تجد عشرات المقالات التي تقدم لك "كشف حساب"
للسينما المصرية في عام 2007، لكني أقول لك إنه لن يختلف كثيرا عن أي "جرد"
للسينما المصرية منذ عقد مضي وإن كان يزداد قتامة، علي الرغم مما يبدو من
حالة ازدهار زائفة، سواء في أشباه النجوم وأشباه المنتجين، الذين يتحكمون
في مقاليد وأقدار السينما المصرية، أو في العدد المتزايد لمخرجين وكتاب
سيناريو يقدمون أعمالهم الأولي، التي تشي للأسف الشديد _ وعلي عكس المفترض
_ ليس فقط بفقدان الطموح بل حتي فقدان القدرة علي الحلم. فلترجع بذاكرتك
مثلا إلي الخمسينيات والستينيات فسوف تجد عشرات من النجوم والنجمات
الحقيقيين يتنافسون ويتشاركون ليصنع الواحد منهم عدة أفلام في موسم واحد،
وسوف تجد تجارب أولي جريئة مثل "درب المهابيل" لتوفيق صالح أو "المستحيل"
لحسين كمال، ويمكنني أن أمضي لأضرب لك عشرات الأمثلة الأخري، لكن هل شاهدت
هذا العام "كود 36" أو "الشياطين" أو "آخر الدنيا" و"التوربيني" و"البلياتشو"
و"45 يوم" و"أحلام حقيقية"، وكلها تجارب أولي لمخرجيها، وهل وجدت فيها ظلا
باهتا لرغبة أو جرأة إبداعية أصيلة؟
إنني لا ألوم أبناء هذا الجيل أبدا ولو بأقل درجة علي تواضع
أعمالهم، فهم وعشرات مثلهم من الموهوبين لا يجدون في ظل الظروف الراهنة
مايشجع أو يرحب بالمغامرة الإبداعية الحقيقية، وإن أردت دليلا بسيطا علي
ذلك فإنني أعود بك إلي الوضع المزري للسينما التسجيلية في مصر، في الوقت
الذي تزدهر فيه في كل أنحاء العالم، لأنه يمكنك الآن أن تصنع ببضع مئات من
الجنيهات فيلمك، فلماذا لا تصبح هذه السينما التسجيلية مجالا إبداعيا بديلا
للسينما الروائية التجارية الخائبة عندنا؟ هل هي أزمة العرض؟ ألا تستطيع
عشرات القنوات التليفزيونية الفضائية العربية شراء هذه الأفلام بمبالغ
زهيدة لكنها تكفي صانعيها للاستمرار؟ هل هي أزمة تمويل؟ وماهي بالضبط في
هذا السياق وظيفة لجنة تدعي لجنة السينما في وزارة الثقافة؟ وأين دور
المركز القومي للسينما (الذي كان يقوم به في الماضي بالمناسبة وأصبح الأمر
أكثر يسرا من الناحية التقنية) ويستطيع أن ينتج مائة فيلم في العام برُبع
ماينفقه علي مؤتمرات وندوات لا يسمع بها أحد بينما توزع مكافآتها علي
المشاركين فيها؟ أم أنها أزمة حرية التعبير؟ وتلك في رأيي هي حجر الزاوية،
حيث يستطيع أي عسكري في الشارع أن يقبض علي صانع الفيلم التسجيلي ويأخذه
"تحري"، وتستطيع الرقابة منع عرض الفيلم حتي في عروض خاصة، بل إنه يبدو في
الأفق مشروعاً لتجريم من ينشر علي شبكة الإنترنت فيلما تسجيليا وعقابه
بالسجن وغرامة تتراوح بين نصف مليون أو مليون جنيه!!! (انظر الأهرام صفحة 8
يوم 22 ديسمبر 2007). لذلك ياقارئي العزيز مضي الإضراب التاريخي لموظفي
الضرائب العقارية دون أن يصنع أحد عنهم فيلما تسجيليا، فالسينما والصحافة
الفنية كانا مشغولين بأفلام "ضرب النار" في العيد بين أحمد السقا وكريم عبد
العزيز في "الجزيرة" و"خارج علي القانون"!! وسوف تمضي مئات الوقائع
والظواهر، التي يكفي أن تسير في أي شارع في مصر لكي تأتيك عشرات أفكار
الأفلام التسجيلية، لكنك سوف تقمع بداخلك علي الفور فكرة أن تصنع أيا منها
لأن أمامك عشرات المحظورات. أإلي هذا الحد طال "التعقيم" السياسي الأمني
والإبداعي عقولنا وأرواحنا؟ وبتنا راضين قانعين بما يلقي إلينا من فتات
الموائد السينمائية التي يقيمها أشباه النجوم والمنتجون؟ وانقطعنا عن
التجارب السينمائية في العالم ولم نعد نعرف مايجري لدرجة أن نخطئ في معلومة
أو ترجمة اسم فيلم؟ ألم أقل لك إنها كرة متشابكة من الخيوط؟ لكن صدقني أنها
تبدأ من "بابا الدولة" و"مرات أبونا الحكومة"، اللذين لا يمكن أن نتوقع
منهما خيرا وهما علي هذا الحال من شيخوخة الإرادة وعجز الفعل وتحيز
الأهواء، وإذا انتظرت أن يأتي الحل علي أيديهما فسوف تكون كما قال الشاعر
الشعبي ابن عروس: "مسكين من يطبخ الفاس، ويريد مرَق من حديده"!
العربي المصرية في 1
يناير 2008
|
